Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
برگشت به دانشگاه علوم پزشکی زنجان
:: ::
بخش‌های اصلی
ریاست::
واحد نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی::
واحد صدور پروانه های بهداشتی::
واحد اطلاع رسانی و رسیدگی به شکایات::
سایت های مرتبط::
بازگشت به صفحه اصلی::
::
ناظر اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی باشید

ارتباط مستقیم با

 ریاست اداره نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی

شما می توانید در صورت مشاهده هرگونه تخلف در خصوص  عملکرد کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی مراتب را مستقیما با ریاست مطرح نمایید.

آدرس ایمیل:

Foodsup@zums.ac.ir 

..
تماس با ما

شماره تماس اداره نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی زنجان

024-33364985-7

آدرس :زنجان،خیابان امام خمینی ،پایین تر از چهار راه امیر کبیر،جنب مرکز بهداشت شهرستان زنجان

..
فرآورده های غیر مجاز
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
واحد اطلاع رسانی غذا

 شماره تماس 

واحد اطلاع رسانی غذا

024-33550101

..
سامانه استعلام پروانه های بهداشتی استان زنجان
.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد اطلاع رسانی غذا، آرایشی و بهداشتی به شماره 33550101 تماس حاصل فرمایید.
..
:: قوانین مواد خوردنی و آشامیدنی ::

  ) قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی )

  

  ماده 1 - مرتکب هر یک از افعال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.

  1- عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر.

  2- مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده .

  3- عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردی که تعیین فرمول و رعایت آن همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد.

  4- فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته باشد.

  5- بکار بردن رنگها و اسانسها و سایر مواد اضافی غیر مجاز در مواد خوردنی یا آشامیدنی یا بهداشتی و یا لوازم بازی کودکان.

 

  ماده 2 - ارتکاب هریک از اعمال مذکور در ماده یک طبق نتایج و آثار حاصل از آن به شرح ذیل مستلزم مجازات خواهد بود:

  1- در صورتیکه موجب بیماتری مصرف کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات مرتکب ششماه تا دو سال حبس تادیبی خواهد بود.و هرگاه مدت معالجه بیشتر از یکماه باشد مجازات مرتکب تا سه سال حبس تادیبی است .

  2- در صورتیکه موجب نقص یکی از اعضا مصرف کننده گردد مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص سه تا 10 سال حبس با اعمال شاقه است .

  3- در صورتیکه در مورد مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص یا کراهت منظر شود مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص یا کراهت یکسال تا سه سال حبس تادیبی خواهد بود.

  4- در صورتیکه موجب مرگ مصرف کننده شود مجازات مرتکب از سه سال تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه است.

  در مورد بندهای 1و2و3 این ماده شروع به جرم حداقل مجازاتهای مقرر در این ماده است.

  تبصره – در مورد این ماده دادگاه باید مرتکب را علاوه بر کیفر حبس به پرداخت غرامت 5000 تا یکصدهزار ریال و محرومیت از اشتغال به کسب و یا کار مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یکسال تا 3 سال محکوم نماید.

 

  ماده 3 - هرکس مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را متقلبانه بسازد و مصرف مواد مذکور منجر به مرگ مصرف کننده شود مجازات و اعدام است.

  ماده 4 - در هر مورد که در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مواد سمی بحد غیر مجاز باشد دادگاه مرتکب را برحسب مورد به حداکثر مجازاتهای مذکور در ماده 2 محکوم خواهد نمود.

  ماده 5 - رقابت مکارانه در مورد مواد موضوع این قانون از طرف هر کس مشمول بند الف ماده 224 قانون کیفر عمومی خواهد بود.

  ماده 6- هرگاه در نتیجه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت تهیه کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه کننده یا هریک از عاملین آنها مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی بصورتی درآید که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات اشخاص مذکور بر حسب مورد دو ماه تا ششماه تادیبی خواهد بود و در صورتی که مدت معالجه زائد بر یکماه باشد حداکثر مجازات حبس مذکور در این ماده و تادیه غرامت از 5000 تا 50000 ریال محکوم میشود.

  ماده 7 از تاریخ تصویب این قانون تاسیس هرگونه کارخانه یا کارگاه تهیه مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منوط به تحصیل پروانه از وزارت بهداری و در مورد کارخانه ها پروانه نیز از وزارت اقتصاد است . شرایط صدور پروانه و طرز کار و تولید و بهره برداری و اداره مؤسسات مزبور در آئین نامه ای که به وسیله وزارت بهداری تهیه میشود تعیین خواهد گردید.

  تبصره- مسئولیت فنی کارخانه های مواد خوردنی , آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به عهده افرادی خواهد بود که در فنون پزشکی , داروسازی , دامپزشکی , رشته های تغذیه شیمی و علوم تجربی دارای درجه تحصیلی دانشگاهی از لیسانس به بالا باشند و با توجه به رشته های مربوط ( مواد خوردنی و آشامیدنی , آرایشی و بهداشتی ) درجه تحصیلی رشته تخصصی و میزان تجربه لازم برای مسئولیت فنی مؤسسات فوق الذکر که به موجب آئین نامه ایکه بوسیله وزارت بهداری تهیه میشود تعیین خواهد شد.

  ماده 8 وزارت بهداری جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده که در کارخانجات تهیه میشود مبلغ 5000 ریال و جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده هائیکه در کارگاههای مشمول این قانون تهیه میشود 500 ریال دریافت خواهد داشت که منحصرا به مصرف تاسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاههای مواد غذایی خواهد رسید.

  تبصره 1- کارگاهها ئیکه فرآورده های خود را با علامت و بسته بندی مشخص بصورت بازرگانی عرضه میکنند مشمول این قانون خواهند بود.

  تبصره 2- هریک از آزمایشگاههای ذیصلاحیت وایسته به وزرات بهداری مجازند از اشخاص حقیقی یا حقوقی که تقاضای آزمایش مواد یا محصولات خود را مینماید بموجب تعرفه ای که از طرف وزارت بهداری پیشنهاد و به تصویب کمیسیونهای دارائی مجلسین خواهد رسید حق آزمایش دریافت نمایند.

  درآمدهای حاصل از اجرای این رای و این ماده در حسابی در خزانه داریکل متمرکز شده و در هریک از مؤسسات به مصرف توسعه و تکمیل همان مؤسسه خواهد رسید.

  تبصره 3- فهرست کارخانجات و کارگاههای مشمول این قانون از طرف وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای بهداری مجلسین آگهی خواهد شد.

  ماده 9- تهیه کنندگان و سازندگان و وارد کنندگان مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی که نوع مؤسسات آنها درآگهی وزارت بهداری قید خواهد شد و در تاریخ تصویب این قانون و آئین نامه ها اجرائی آن مشغول بکار هستند مکلفند ظرف 6 ماه از تاریخ انتشار آگهی تقاضای پروانه بهداشتی از وزارت بهداری بنمایند. به تقاضاهای رسیده در کمیسیونی فنی مرکب از 3 نفر اشخاص صلاحیتدار به تعیین وزارت بهداری رسیدگی و ظرف 6 ماه تصمیم کمیسیون بر رد یا قبول تقاضا صادر خواهد شد.

  هرگاه در موعد مقرر تقاضای صدور پروانه شود و یا کمیسیون تقاضای صاحب مؤسسه را رد نماید به دستور دادستان مؤسسه موقتا تعطیل خواهد گردید.

  از دستور مزبور تا 10 روز پس از ابلاغ میتوان به دادگاه شهرستان شکایت نمود و دادگاه خارج از نوبت به شکایت رسیدگی کرده و رای مزبور قطعی است .

  تبصره – آئین نامه های اجرائی مواد 8 و 9 بوسیله وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای بهداری مجلسین به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

  ماده 10- رد تقاضای صدور پروانه مانع از آن نیست که صاحب مؤسسه با رعایت مقررات ماده 8 مجددا تقاضای صدور پروانه بهداشتی و ساختن بنماید.

  ماده 11- در مؤسسات داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداری معین و صورت آن منتشر میگردد صاحبان آنها مکلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده بخط فارسی خوانا روی بسته بندی یا ظرف محتوی جنس قید نماید. در مواردیکه فرمول محصول یا مواد ترکیبی طبق تقاضای سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند باید فرمول محصول را قبلا به وزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه آن را روی بسته بندی ذکر نماید.

  متخلفین از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از 5000 تا 20000 ریال محکوم خواهند شد.

  ماده 12- وزارت بهداری مکلف است فهرست رنگها و اسانسها و سایر مواد قابل افزودن به مواد خوردنی یا آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و همچنین نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنایع مواد خوردنی و آشامیدنی و یا رنگهای مورد مصرف در اسباب بازی را آگهی نماید. افزودن موادی که در آگهی ذکر نشده باشد به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و اسباب بازی بدون اجازه از وزارت بهداری و همچنین بکار بردن مواد سمی بصورت و میزان غیر مجاز در سفید کردن و پاک کردن و شفاف کردن یا رنگ آمیزی ظروف غذایی یا پوشش و بسته بندی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی ممنوع استو مجازات سازندگان یا تهیه کنندگان مواد موضوع این ماده در صورتیکه مستلزم مجازات شدیدتری نباشد حبس تادیبی از 3 ماه تا 1 سال خواهد بود.

  ماده 13- مقررات بهداشتی طبق آئین نامه ای از طرف وزارت بهداری تعیین و برای اطلاع عموم به وسایل مقتضی آگهی میشود. تخلف از مقررات بهداشتی مذکور مستوجب مجازات خلافی است که برطبق آئین نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت بهداری تعیین خواهد شد. ماموریتی که از طرف وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگر برای نظارت در مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی تعیین میشوند مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی را با ذکر مورد تخلف با تنظیم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفی نمایند.

  مسئول بهداشت محل در صورت تایید گزارش مامور نظارت , متخلف را به دادگاه خلاف معرفی نموده و به مدیر مؤسسه نیز کتبا اخطار مینماید که در موعد مقرر که مدت آن در آئین نامه تعیین خواهد شد و به رفع نواقص بهداشتی اقدام نماید.

  در صورتیکه پس از انقضای مهلت مقرر نقائص مذکور رفع نشده باشد مامور نظارت مکلف است مراتب را به مسئول بهداشت محل مجددا گزارش دهد و مسئول مزبور پس از رسیدگی و تایید گزارش مامور نظارت , محل تعیین شده را با دستور کتبی موقتا تعطیل میکند.

  ادامه کار در صورتی اجازه داده خواهد شد که صاحب یا مدیر مسئول مؤسسه مسئول بهداشت محل را از اجرای مقررات مطمئن سازد.

  ماده 14- کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آنها منقضی شده باشد بلافاصله پس از کشف توقیف میشود هرگاه وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه جهت برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگاهداری آنها امکان ندارد مواد مکشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب کالا و با حضور نماینده دادستان شهرستان بفروش می رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد و هرگاه گواهی شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یا صنعتی ندارد فورا بدستور دادستان معدوم میشود.

  در کلیه موارد فوق و همچنین در مورد اسباب بازی و آلات جرم دادگاه طبق ماده 5 قانون مجازات عمومی تعیین تکلیف مینمایدو اگر قبلا بفروش رسیده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نیز تعیین تکلیف خواهد کرد.

  درآمد حاصل از اجرای این ماده به مصرف تاسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاههای تحقیق و کنترل مواد غذایی خواهد رسید.

  ماده 15- کسانیکه مواد مذکور در ماده 14 را خریداری می نمایند باید منحصرا برای مصارفی که از طرف وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگر تعیین گردیده معامله نمایند یا بکار برند والا برحسب مورد به مجازاتهای مذکور در این قانون محکوم خواهند شد.

  ماده 16- از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک بهرشکلی و کیفیتی به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی با رعایت مقررات عمومی علاوه بردارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبدا مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداری است و وارد کننده نیز مکلف است برای تحصیل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادیکه برای نگاهداری به آنها اضافه شده به وزارت بهداری تسلیم نماید.

  ماده 17- کلیه جرائم مندرج در این قانون ازجرائم عمومی محسوب است .

  ماده 18- دولت مامور اجرای این قانون است .

 

  قانون بالا مشتمل بر18 ماده و 6 تبصره که در تاریخ روز دوشنبه 19 تیرماه یکهزار و سیصدوچهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنچ شنبه 22تیرماه یکهزاروسیصدوچهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

دفعات مشاهده: 3692 بار   |   دفعات چاپ: 862 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 187 بار   |   0 نظر
>